مسطرة الغياب والانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص مُشكلة تناولها القانون وتوالت التعديلات عليه حتى وصلت إلى النص النهائي الذي سنقوم بعرضه عبر موقع ميدان المال، علمًا بأن قانون العمل في القطاع الخاص يختلف عن الموجود في القطاع العام والفارق في الخدمات والصلاحيات والحقوق المُختلفة.

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

في حال انقطع أحد المُوظفين عن العمل في شركته التابعة للقطاع الخاص لمدة 15 يوم أو أكثر دون إذن مُسبق يُعرض نفسه إلى العواقب.

• يتم احتساب المدة التي انقطع فيها المُوظف عن العمل كأيام غياب عادية في حالة قدم المُوظف شهادة مرضية في هذه الفترة.
• يتم فصل المُوظف في حالة تجاوزت أيام الانقطاع عن العمل حاجز ال 30 يوم مُتقطعين غير مُتصلين خلال عام واحد، كما يتم حرمانه من الراتب في تلك الأيام التي انقطع عن العمل فيها دون إذن.
• في حالة انقطع المُوظف عن العمل لمدة طويلة سنة على سبيل المثال لا يتم احتساب هذه السنة ضمن سنوات الخبرة ولا تدخل في معاشه ولا مكافأة نهاية الخدمة.
• تحظر المادة 51 من قانون العمل شركات القطاع الخاص من فصل المُوظفات أثناء فترة إجازة الوضع، على أن تكون الإجازة مدفوعة لمدة 3 شهور، ونصت أن مدة الإجازة لا يجب أن تقل عن 45 يوم تسبق الولادة وبعدها.

اقرأ أيضًا:  ما الفرق بين وثيقة العمل الحر والسجل التجاري

هل يمكن فصل الموظف من إدارة العمل

• يحظر القانون الجديد بعد التعديل فصل المُوظف في القطاع الخاص من قبل إدارة العمل، وأن يتم الفصل من خلال المحكمة العُمالية،
• إضافة إلى إيقاف المُوظف عن العمل لمدة شهرين مدفوعين الأجر لحين صدور قرار المحكمة بشأنه.
• منع قانون العمل الجديد العقد المؤقت الموجود في شركات القطاع الخاص وأشار إلى عقد دائم يستمر إلى 4 سنوات ويتم تجديده تلقائيًا طبقًا للوائح.

اقرأ أيضًا:  8 شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

مُميزات قانون العمل الجديد

• حدد قانون العمل الجديد ساعات العمل والراحة في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث لا تكسر ساعات العمل حاجز ال 10 ساعات في اليوم الواحد.
• يتم حساب وقت الراحة المُستحق طبقًا لساعات العمل التي تختلف من مكان إلى آخر، ويُستثنى هذا البند من القانون الأعمال التي تكون طبيعة العمل فيها على أوقات مُتقطعة.
• تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر
• حسب نص قانون العمل رقم 47 لعام 1987 والذي يختص بحالات الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص دون إذن مُسبق فإن حالات الفصل تتم بعد أن تتعدى مُدة الانقطاع 15 يوم متواليين أو 60 يوم على مدار السنة.
• نصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أيام العمل خلال الأسبوع بحيث لا يقل عدد الساعات عن 35 ساعة ولا تزيد عن 45 ساعة.

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص يؤدي إلى عدد من القرارات التي حددها قانون العمل وقد نص القانون على المدة التي تستلزم تعرض المُوظف للفصل.