ما هي شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري

شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري لابد من الالتزام بها، حيثُ شجعت الحكومة المصرية أبنائها على العمل في التجارة، كي يتمكنوا من النهوض باقتصاد الدولة مرًة أخرى، نظرًا لأن التُجارة من أهم العوامل الأساسية التي تُساهم في انتعاش السوق الاقتصادي.

شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري

تُعاني جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة من تدهور اقتصادي حاد، أدى إلى تدهور أحوال المعيشة وارتفاع قيمة السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بشكل مُستمر، لذا اتجه العديد من الأشخاص إلى العمل في التجارة، نظرًا لأنها تُدر أرباحًا هائلة خلال فترة زمنية قصيرة.

إن التاجر في القانون المصري هو كل من يقوم بممارسة أعمال تُجارية خاصة به، دون أن يكون تابع لمؤسسة أو لشركة أخرى غير مُسجلة باسمه في السجل التُجاري، الجدير بالذكر أن القانون المصري قام بإرفاق بعض الشروط التي يجب توافرها في التاجر، كي يتمكن من مُزاولة المهنة، نذكر أبرز تلك الشروط من خلال السطور القادمة:

احتراف الأعمال التُجارية

• لابد من مُمارسة التجارة بالتبعية، أي يجب أن يقوم التاجر بالقيام بالبيع والشراء بصفة مُتكررة، الجدير بالذكر أن هذا الشرط من اهم الشروط التي تتضمنها صفات التاجر في القانون المصري.
• يلزم أن يمتلك التاجر الخبرة والمهارة الكافية في ممارسة الأعمال التُجارية.
• أن تكون التجارة هي مصدر الدخل الوحيد للتاجر، وان يكون مُتفرغ لها بالكامل.
• يجب أن تُحقق التجارة الجانب المعنوي، ألا وهو الحصول على ربح وفير.
• الاستقلالية عن طريق القيام بالأعمال التُجارية باسمه وعدم الاعتماد على شخص آخر، بالإضافة إلى تحمله الجانب السلبي من التجارة أمام القانون المصري.

التمتع بالأهلية القانونية

• يجب ألا يقل سن التاجر عن 18 عام سواء كان التاجر رجل أو انثي، حيثُ يتم المُساواة بين الرجل والمرأة في القانون المصري ويتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات دون تفرقة.
• يجب أن يكون التاجر عاقل غير مُصاب بأمراض عقلية أو نفسية تؤثر على أداء مهام عمله.
• لابد ألا يكون التاجر تم الحجر عليه من قِبل الأبناء أو من إحدى الجهات التي تُثبت وجود خلل في صحته العقلية.
• أن يتمتع بحسن السير والسلوك وان تكون صحيفته الجنائية خالية من ارتكاب الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.

الابتعاد عن المنافسات الغير شريفة

• يتجه التاجر في بعض الأحيان إلى أساليب غير مشروعه كي يتمكن من الحصول على ربح أعلى.
• في حالة تم إثبات قيام التاجر بأعمال مُنفية لأحكام القانون التُجاري المصري، يتم مُعاقبته بالسجن، وعدم التمكن من مُزاولة النشاط التُجاري في الدولة مرًة أخرى، بالإضافة إلى دفع تعويض مالي للدولة.

أشكال المُنافسة الغير شريفة

ذكرنا في الفقرة السابقة، أن القانون التُجاري المصري يقوم بمعاقبة التاجر عند إثبات أنه يتبع أساليب غير شريفة، يُمكننا أن نذكر من خلال النِّقَاط الآتية أشكال وأمثلة على المُنافسات الغير مشروعة، كي يتمكن التاجر من تجنبها:

• احتكار السلع وتخزينها وبيعها بسعر مُرتفع في السوق.
• الاعتداء على التُجار المٌُنافسين له في السوق سواء كان بالضرب أو بالسب، أو من خلال نشر إشاعات كاذبة عنه.
• تقليد العلامة التُجارية لاحد التُجار.
• تخفيض أسعار السلع والبيع بالخسارة بهدف الإضرار بتجار السوق.
• وضع معلومات عن السلع التُجارية مغلوطة.
• بيع سلع مُنتهية الصَّلاحِيَة وغير مُطابقة للشروط التي فرضها القانون التُجاري المصري.

في الختام، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري، حيثُ يجب أن يتمتع التاجر بعدة سمات، كي يتمكن من مُمارسة المهنة بشكل قانوني.