“وزارة المالية”.. لجنة وزارية عليا تدرس أوضاع الهيئات الاقتصادية

صرح نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إنه يتم العمل الآن على تشكيل لجنة وزارية عليا تكون مهمتها خلال الوقت الراهن هي دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من أن الجهات المعنية والمسئولة تتخذ المسار الاقتصادي السليم بحسب ما هو مفترض ومتوقع من قواعد المنافسة العادلة.

“وزارة المالية”.. لجنة وزارية عليا تدرس أوضاع الهيئات الاقتصادية

أضاف كجوك أن الدولة قد قطعت بالفعل مسافةً كبيرة في إرساء دعائم الحياد الضريبي بغرض تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة إسهاماته في الناتج المحلي، وقد كان خير مثال على ذلك هو صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكافة جهات الدولة، في الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بتعزيز التنافسية في السوق المصرية للوصول إلى النمو الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة

أوضح كجوك خلال جلسة نقاشية ضمن المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة عن طريق تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، سيكون له دورًا في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه أكبر قدر من التمويل تجاه القطاع الخاص بما يكون له تأثير على خلق المزيد من التنافسية، وبالتالي تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشار نائب وزير المالية المصري إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد وطني أكثر تنافسية، موضحًا أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كافة الإجراءات والإصلاحات والتدابير التي تتخذها الحكومة لتنفيذ أهداف تلط الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات الخارج وجميع ما تتضمنه من تفاصيل ذات علاقة.

كما يتم حاليًا العمل على نشر تقرير شهري بكل نتائج التعاقدات العامة المتعلقة بأجهزة الموازنة، تأكيدًا على حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والمنافسة العادلة.

قانون المالية العامة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتماد قانون المالية العامة، والذي يضمن وجود موازنة الحكومة العامة للمرة الأولى، والتي تشتمل على إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، كما أشار معيط إلى التعاون المسئولين بوزارة المالية مع السادة الوزراء الآخرون في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية.

وذلك باعتباره جزءً من تحسين مؤشرات الدولة  بداية من العام الجاري من عام 2024/2025، وأنه لا بد أن من أن يتعاون الجميع سويًا في عملية الإصلاح، كذلك أشار الدكتور محمد معيط، إلى تحديد ووضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه حتى الوصول إلي المستهدفات.

إصلاح الهيئات الاقتصادية

نوه “معيط” خلال كلمته إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بخصوص إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت إلى مكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع التخطيط لتوصيات لعدد من الهيئات، وذلك نظرًا لوجود هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية لا تصلح أن تكون خدمية أو حتى اقتصادية، وأنه من الصحيح أن يتم دمجها، قائلا أنه تم وضع مقترحات محددة مع الاستمرار  في عملية الإصلاح.

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل حاليًا على برنامج شامل ومتكامل يهدف إلى إصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال تشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قيام وزارة المالية بعمل دراسة كاملة في هذا الصدد.