ما حكم بيع السلع بضعف ثمنها

حكم بيع السلع بضعف ثمنها من الأمور التي تشغل بال الكثير من المستهلكين والتجار، ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الدول العربية تحديدًا في الفترة الحالية فإن العديد من التجار يُخزنون البضائع ويعرضونها للبيع في الوقت الذي ترتفع فيه سعرها للربح منها.

حكم بيع السلع بضعف ثمنها

التجارة تُعتبر من أكثر المهن التي من شأنها تدعيم اقتصاد الدول الصغيرة والكبيرة، ويعمل بالتجارة العديد من المسلمين من جميع أنحاء العالم بسبب أنها مصدر رزق كبير، بالإضافة إلى أن المسلم يجب أن يتقِ الله في تجارته وألا يستغل المستهلكين.

كما أن بعض التجار يعملون على احتكار البضائع من خلال تخزينها يرتفع سعرها ويتم طرحها في تلك الحالة بالأسواق بالسعر المرتفع، وهذا من الأمور التي لا تُقبل في الدين الإسلامي، فإن المؤمن ليس بالمُستغل وقد أمر الله المشتري ألا يبخث ثمن بضاعة التاجر.

في حالة أن رفع سعر السلع بسبب الاحتكار ففي تلك الحالة لا يجوز ذلك في كل الأحوال، أما إذا كان بسبب سياسة العرض والطلب فإن الأمر في تلك الحالة يرجع إلى المستهلك مع مراعاة عدم رفع الأسعار وذلك كان حكم بيع السلع بضعف ثمنها.

أحكام البيع والشراء في الإسلام

في نطاق الحديث عن حكم بيع السلع بضعف ثمنها، فإن الله-سبحانه وتعالى- قد أباح البيع والشراء وأجمع علماء الأمة الإسلامية على جواز البيع والشراء بناءً على حكمٍ متعددةٍ، حيثُ إن السلع والعروض التجارية تتوزع بين الناس ومن يحتاجها يقوم بشرائها لتحقيق منفعة.

لا يُمكن الوصول إلى تبادل المنافع إلا في حالة البيع والشراء، فمن خلال البيع والشراء يتم قضاء الحاجات ويصل الإنسان إلى غايته وأهدافه، وبناءً على ذلك أحل الله-سبحانه وتعالى- البيع والشراء حتى تعم المنفعة على جميع الأشخاص.

أركان البيع والشراء

البيع والشراء عِبارة عن عقد بين طرفين ويجب أن تتوفر فيهما عدة أركان حتى يتم قبول هذا العقد، وتلك الأركان تتمثل في الآتي:

شروط صحة البيع والشراء

شرع الله-سبحانه وتعالى- البيع والشراء بين المسلمين في جميع أنحاء العالم لكن تحت شروط يجب توفرها حتى تكون عملية البيع والشراء صحيحة، وتلك الشروط هي:

• وجود صفة البلوغ والرشد والحرية والعقل في المتعاقدين.
• امتلاك المتعاقدان السلعة التي يتم التعاقد بشأنها فلا يصح بيع شيئًا غير موجود.
• يجب على البائع أن يكون قادرًا على تسليم السلعة فلا يجوز بيع أمرًا غير موجود.
• الأمر الذي يتم التعاقد بشأنه يجب أن يكون مباح الانتفاع به مثل المحلات التجارية والبيوت والمستلزمات المنزلية وغيرها.
• عدم إصابة البائع بالضرر نتيجة البيع.
• أن يكون الأمر الذي يتم بيعه معلومًا بالنسبة لكلٍ من البائع والمشتري وأن يكون السعر معلومًا أيضًا.
• عدم وجود ما يُجبر البائع أو المشتري على إتمام عملية البيع والشراء مثل التهديد بالحبس أو الضرب أو القتل وغيرها من أنواع الإكراه.

إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن حكم بيع السلع بضعف ثمنها وأنها من الأمور التي لا تجوز في الدين الإسلامي إلا في حالة سياسة العرض والطلب ففي تلك الحالة يكون القرار في يد المستهلك إذا كان يرغب في الشراء أو لا.