هل يجوز سحب كاش من الفيزا

حكم سحب كاش من الفيزا حسب أراء العديد من الفقهاء، فإن هذا الأمر يشغل بال الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون بشكلٍ كبير مع البنوك التي توفر ماكينات صراف آلي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وتأخذ رسوم على عمليات السحب التي يقوم العميل بها عبر تلك الماكينات لكن بنسب مُتغيرة.

حكم سحب كاش من الفيزا

هذا الحكم من الأحكام التي تشغل بال الكثير من الأشخاص في الإسلام، حيثُ إن العديد من المسلمين يتعاملون مع البنوك العادية باستخدام كروت الائتمان خاصةً وأن تلك البنوك تقوم بتقديم العديد من العروض الكبيرة على سحب المال من الفيزا والشراء من خلالها.

كما أن بعض البنوك قامت بتحديد ثلاث مستويات للدفع كما زاد على تلك المستويات نظام النقاط على المشتريات مقابل الحصول على فائدة ربوية على أصل المشتريات بالفيزا كارت، وقام الفقهاء بتقديم آرائهم في حكم سحب كاش من الفيزا، سوف نتناولها فيما يلي:

رأي الفقهاء الأول

في إطار الحديث عن حكم سحب كاش من الفيزا، فإن أراء الفقهاء هنا تمثلت في أن البنك لا يجوز له أخذ رسوم على تلك المبالغ المالية التي يتم سحبها من الفيزا، وذلك سواء كانت تلك المبالغ نفقات فعلية أو لا وأن تلك الرسوم تُعتبر ربا مُحرمة.

لكن الرد على هذا الرأي يُمكن أن يُلخص في أن ليست كل زيادة تُعتبر ربا، حيثُ إن هناك بعض الرسوم التي يتم الحصول عليها بسبب تشغيل الماكينة والموظفين بالإضافة إلى إيجار المكان الذي يتم وضع الماكينة فيه.

رأي الفقهاء الثاني

يرى مجموعة من الفقهاء أن البنك يستطيع أخذ تلك الرسوم بالصورة المناسبة سواء كانت ثابتة أن متقطعة أو مئوية على المبلغ الذي يتم سحبه، حيثُ يرون أن تلك الرسوم يتم دفعها مقابل خدمة توصيل المال من البنك إلى العميل في كافة الأماكن.

كما أن نسبة من تلك الرسوم تُعتبر مقابل مادي لرسوم التشغيل الخاصة بالماكينة والموظفين بالإضافة إلى إيجار المكان الذي توجد فيه الماكينة وغيرها من الخدمات، والرد على الرأي يتمثل في أن الرسوم يجب أن تكون ثابتة مهما اختلف المبلغ المالي.

رأي الفقهاء الثالث

أصحاب هذا الرأي يرون أن الرسوم المفروضة على هذا السحب يجوز للبنك خذها بشرط أن تكون مبلغ مالي ثابت مهما زاد أو نقص المال، حيثُ يرون التغير في نسبة الرسوم مقابل المبلغ المسحوب فيه شبهة ربا كبير.

إلا أن الرد على هذا الرأي يتمثل في أن البنك يُمكن أن يضع مبلغ ثابت زيادة عن التكلفة الفعلية للخدمة، حيثُ يأخذ رسوم عن الخدمة بالإضافة إلى نسبة ربوية على القرض.

رأي الفقهاء الرابع

يجوز للبنك الحصول على رسوم على خدمة السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي، وذلك بشرط أن يكون المبلغ المقتطع يكون من التكلفة الحقيقة ولا يزيد عنها، وأن البنوك التي تأخذ مبلغ أكثر من المفروض فإن هذا يُعتبر من باب الربا.

حيثُ إن أصحاب هذا الرأي يرون أن عملية السحب النقدي تُعتبر اقتراض من المسحوب منه، والجدير بالذكر أن المبالغ المالية التي يتم أخذها مقابل هذا السحب تُعتبر ربا محرم، وقد أجاز الفقه الإسلامي أجور خدمات القروض على أن تكون تكلفتها فعلية مقابل الأجر.

بذلك نكون قد تناولنا حكم سحب كاش من الفيزا عن طريق توضيح كافة الآراء التي وردت في هذا الأمر من قبل الفقهاء ورجال الدين وندعو الله أن يكون قد وفقنا في نقل تلك الأراء.