نصائح مالية حول إدارة المال والاستثمار والأسهم
نصائح مالية حول إدارة المال والاستثمار والأسهم تكمن في إعادة هيكلة الأولويات وإيثار الأساسيات من موارد الغذاء والعلاج على كل ما هو تحت بند الرفاهيات، فالأزمات الوبائية تحدث بشكل مفاجئ ولا يمكن لأحد التنبؤ بطول المدة التي ستستغرقها الأزمة حتى تنقشع وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي مرة أخرى، ولذلك على الفرد والحكومات اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتلك الأزمة وتجنب الخسائر قدر الإمكان.
محتوى المقال
نصائح مالية حول إدارة المال والاستثمار والأسهم
في أغلب الأحيان تحدث الأزمات الوبائية بشكل مفاجئ وتنتشر بسرعة شديدة لا يستطيع الفرد أو الحكومات التعامل مع أصدائها بنفس السرعة، ولكن يتم العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلى ذلك ينبغي اتخاذ الحلول السريعة لتصدي الفرد لأي أضرار يمكن أن تلحق به، ومنها ما يلي:
- الاطلاع على ما قمت بإنفاقه من حساباتك البنكية وما يمكنك توفيره خلال الفترة المقبلة.
- من الضروري إعادة جدولة الميزانية الشخصية وإعادة ترتيب الأولويات فيها للحفاظ على توافر الأساسيات لأطول فترة ممكنة دون إحداث ضرر أو عجز مفاجئ نتيجة النفقات غير الضرورية على الرفاهيات.
- ضرورة تجنب أي ديون جديدة، لأن حتى وإن كان بدون فوائد.
- ضرورة الاستمرار في الاستثمار، فعند انخفاض سوق الأسهم تذهب أموالك إلى ما هو أبعد من توقعاتك، وذل عليك التركيز فقط على الاستراتيجيات طويلة المدى.
- التخطيط للمستقبل القريب قدر الإمكان ومحاولة توفير الأمور والموارد الأساسية فقط قدر الإمكان.
- استغلال أوقات الحظر المنزلي في القيام بعدد من الأعمال الإضافية عبر الإنترنت من خلال مواقع التوظيف، لتعويض خسائر العمل الأساسي.
التدابير المالية خلال الأزمة الوبائية
تتسبب الأزمات الوبائي المفاجأة في التسبب بالعديد من الأضرار في الأمور المادية المالية للفرد، خاصة عند تلقي الأوامر بالحظر وإغلاق النشاطات التجارية وفقدان الوظائف، ولذلك يجب مراعاة وجود استجابات سريعة للمساعدة على إدارة الموارد المالية في أوقات الأزمات الوبائية، منها ما يلي:
- تكون أولوية النفقات في كافة الأمور والموارد الأساسية التي لا غنى عنها، مثل الغذاء والأدوية الضرورية، والتقليل من الرفاهيات.
- تقليل الفوائد البنكية على القروض.
- التقليل من الاشتراكات والفواتير غير الضرورية مثل عضويات النوادي.
- الاستفادة من العروض المقدمة من قبل جهات إصدار بطاقات الائتمان، والتي تقدم التسهيلات المالية للأفراد أو تأخير بعض الرسوم.
استجابة الدولة الفورية على آثار الأزمات الوبائية
تتطلب الأزمات الوبائية وجود حلول لإدارة المال خلال الأزمة الوبائية من قبل وزارة المالية، كذلك في كافة المواقف الحرجة، حيث:
- ضرورة الحرص على استمرارية الموظفين في أداء أعمالهم، وتحويل العمل من المقرات المختصة إلى المنزل في حال الوظائف التي يمكن فيها القيام بذلك.
- من الضروري تطوير المرونة الاستراتيجية والتشغيلية والفردية للقدرة على مواجهة الجائحة الوبائية، ومن أجل التعامل مع الصدمات المستقبلية كذلك.
- اتخاذ التدابير العلاجية السريعة من المؤسسات والحكومات كاستجابة فورية للوباء، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها إعادة برمجة النفقات، تخصيص أموال إضافية تحديدًا فيما يتعلق برعاية المواطنين.
- اللجوء إلى الآليات سريعة التنفيذ.
- التخطيط الجيد فيما يتعلق بأغراض السيولة.
- الموازنة بين مزايا المرونة ومتطلبات الانضباط المالي في فترات وجود الأزمة.
- تحديد إطارات واضحة للإنفاق متوسط الأجل، تتضمن خطط التحويلات النقدية الأساسية للاستجابة لأبعاد الأزمة.
- تحديد الاستثمارات متوسطة الأجل للتحسين من النمو الاقتصادي.
- أن تكون الأولوية لتحليل الاقتصاد الكلي، مع وضع سيناريوهات لتوقعات الاقتصاد الكلي الذي يتعامل مع آثار الأزمة الوبائية وأثره على الاقتصاد المحلي والعالمي.
- التعاون المؤسسات مع بعضها البعض، خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية، لتوحيد الموارد لضمان تأمين خطة شاملة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
تعرفنا مما سبق على عدد من الحلول لإدارة المال خلال الأزمة الوبائية، إذ تتخذ الحكومات إجراءات الطوارئ بأسرع شكل ويلتزم بها المواطنون كذلك من كافة الطبقات وبالطبع يتأثر بها كافة الأفراد من كافة الطبقات.