هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك؟.. “البنك المركزي” يجيب

هناك بعض القرارات التي تقوم الدولة بتطبيقها على المواطنين المديونين إلى جهة أو شخص بعينه، وهذا الإجراء يشمل وقف الكثير من الخدمات التي لا غني عنها، ولكن هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك، وما هي شروط الإيقاف، وهذا ما سوف نجيب عنه في هذا المقال.

هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك

بكل تأكيد إيقاف الخدمات يشمل البنوك، والتي تتضمن الحسابات المصرفية، وحجز مبلغ من الراتب الخاص بالمواطن، ولكن هذا الإجراء لا يمنعه من الاستفادة من الحساب الخاص به، حتى لا يدل الأمر على أنه تجميد للحساب

والمواطن لن يكون لديه القدرة على تجديد الهوية الوطنية، وذلك بسبب وقف جميع الخدمات الخاصة به، وبالتالي سوف يؤدي هذا إلى تجميد حسابه حتى يقوم بتجديد هويته

وإيقاف الخدمات هو إجراء إداري وقضائي تقوم به الجهات الحكومية بالمملكة، ويتم اتابعه وفقًا للاختصاص، حيث أنه يتم صدور حكم قضائي يتم تنفيذه ضد فرد بسبب أنه لم يقوم بسداد المبالغ الملزمة عليه لفرد آخر أو جهة معينة.

إجراءات إيقاف الخدمات

يتم يرفع إجراء إيقاف الخدمات بعد أن يقوم الشخص بسداد ما عليه، وذلك بعد القيام بعمل تسوية والصلح بينه وبين الفرد الذي قام بتقديم الشكوى، ويتم تقسيم إجراء إيقاف الخدمات على النحو التالي:

• جانب إداري: يتم تطبيقه من خلال الجهات المختصة بتنفيذ الأمر القضائي، ويتم إيقاف الخدمة على الشخص المستفيد.
• جانب قضائي: هو الجانب الخاص بإصدار حكم قضائي ضد المدعى عليه، والذي يقوم بإجباره على الالتزام بسداد المستحقات المالية أو الواجبات الملزم بها أمام القضاء.

أسباب إيقاف الخدمات المصرفية

بعد الإجابة عن سؤال هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك في السابق، نوضح أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات المصرفية، وهي تتمثل في التالي:

• رفض العميل تحديث الخاصة به والمطلوبة للتجديد عند انتهاء مدة صلاحية البطاقات المصرفية به.
• وجود أحكام جنائية ضد الشخص المدعى عليه.
• إعطاء العميل بيانات خاطئة لا يعتمدها البنك.
• امتناع العميل عن سداد المديونيات الخاصة به لصالح البنك، أو أي جهة حكومية.

كم يحجز إيقاف الخدمات من الراتب

يتم وقف الخدمات بعد صدور أمر قضائي ضد المدعى عليه، وبعدها يتم خصم جزء من راتب، بحيث أنه يحصل على ثلثي راتبه فقط، ويخصم منه الثلث الآخر، وهذه النسبة هي التي يقوم القضاء بتحديها بعد عدم التزام المدعى عليه بسداد المستحقات التي قام بالامتناع عن سدادها مع العلم أنه يوجد بعض القضايا الخاصة بالنفقة التي تم فيها خصم نصف راتب المدعي وحصوله على النصف الآخر.

شروط إيقاف الخدمات

يوجد بعض الشروط الخاصة بإيقاف الخدمات، والتي عند تطبيقها يتم خصم جزء من راتب الشخص المدعى عليه، وبالتالي عدم حصوله على راتبه بالكامل، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

• لا يسمح هذا الإجراء بحدوث أي ضرر للأشخاص التابعين للمدعى عليه.
• يمنع تطبيق إيقاف الخدمات على المرافق الأساسية مثل الصحة والتعليم.
• لا يتم تنفيذ إجراء الوقف بعد إصدار الأمر القضائي بشكل مباشر، بل هي الخطوة التي تأتي بعد محاولة جعل المدعي يحصل على جميع حقوقه كافة الطرق المشروعة.
• في حالة إذا لم يحضر المدين أو وكيله إلى المحكمة بالرغم من تبليغ الدعوة، يسقط حق الدين بأي وسيلة من وسائل الدفع.
• لا يتم الحجز على أي مقتنيات شخصية أو خاصة للمدعى عليه بموجب هذا الإجراء.

وإلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي عرضنا فيه الإجابة عن سؤال هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك أم لا، والتي تعتبر من الإجراءات الرادعة لأي شخص يحاول التلاعب بالقانون وتعريض المواطنين للنصب والاحتيال.