القضاء المصري يلزم إحدى الشركات بأداء 77203.8 دولار لصالح الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، في الحصول على حكم نهائي لصالح جمهورية مصر العربية بمبلغ 77203.8 دولار، أي حوالي 4 ملايين جنيه إضافة إلى الفوائد القانونية، ويعكس ذلك الدور الرائد والموقف القوي للهيئة، في الدفاع عن حقو  الدولة المصرية ومالها العام أمام الجهات القضائية.

حكم نهائي يلزم إحدى الشركات بأداء 77203.8 دولار لصالح الدولة

بدأت وقائع النزاع بقيام هيئة قضايا برفع دعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر تطالب من خلالها إلزام إحدى الشركات بسداد مبلغ قدره 77203،8 دولار أمريكي، بفوائد قانونية قدرها نسبة 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، وذلك بالتأسيس على المخالفات البيئية المتمثلة في تشييد منشآت ومباني داخل الفندق دون الحصول على التصريحات والموافقات البيئية اللازمة.

وتم تداول نظر الدعوى بالجلسات، وفي جلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة لصالح الدولة المصرية بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

الاستئناف على الحكم

استأنفت الشركة المُدانة الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، وذلك بعد التعرض لأسباب الاستئنافين وورود رد على أسبابهما مدعومًا بالمستندات اللازمة.

الأمر الذي ترتب أن تصدر محكمة الاستئناف حكمًا في جلسة 19/3/2024 بقبول الاستئنافين شكلًا أما من ناحية الموضوع فقد تم رفضهما، وبتأييد الحكم المستأنف وكذلك تعديل الحكم المستأنف في ما يتعلق بميعاد استحقاق الفوائد القانونية جعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى موعد إتمام السداد.

كواليس الحكم

تأسيسًا على سلامة الدفاع الذي تم دعمه بالمستندات، والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، وما ترتب عليه إثبات وجود الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها، والثابت بعد الدراسة والتعين في الحكم سالف البيان أنه قد أتى لصالح الدولة بمبلغ 77203.8 دولار، وهو ما يقارب مبلغ الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وذلك جاء عن تصريح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

من خلال ما سبق نكون قد تعرفنا على أهم التفاصيل الخاصة بما تم إعلانه من خبر نهائي بخصوص نجاح هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي  لصالح الدولة المصرية بمبلغ 77203.8 دولار، بخلاف الفوائد القانونية.