البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 10.163 تريليون جنيه بنهاية 2023

يشير التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع ملحوظ في أرصدة الودائع المودعة في البنوك خلال الفترة المحددة، الأمر الذي جعل وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة، وسوف نتعرف على ذلك بالتفصيل خلال السطور التالية.

في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، تم الكشف عن ارتفاع في أرصدة الودائع في البنوك خلافًا للبنك المركزي، حيث وصلت إلى 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 9.960 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

ووفقًا للنشرة، فإن الودائع الحكومية قد بلغت 2.277 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 2.154 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، ومن بين هذه الودائع، سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 1.965 تريليون جنيه مقابل 1.844 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة تعادل 311 مليار جنيه مقابل 310 مليار جنيه.

وأما بالنسبة للودائع الغير حكومية، فقد سجلت 7.885 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 7.805 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مشروع الموازنة الجديدة يعتبر استجابة محكمة للصدمات المتتالية التي شهدتها مصر على مدار أكثر من أربع سنوات، بدءاً من تفشي جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وحتى اندلاع الحرب في أوروبا وفي غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.

هذا المشروع يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يتناسب مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، وتهدف الأرقام الموازنة إلى تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تعامل مع التحديات الراهنة برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية فترته الرئاسية الجديدة.

أوضح الوزير، الدكتور محمد معيط، أن إجمالي مصروفات “الحكومة العامة” يبلغ نحو ٦.٦ تريليون جنيه، بينما تصل إيراداتها إلى نحو ٥.٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد، بعد استبعاد كل العلاقات الموازنة المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.

وتشكل الإيرادات الضريبية نسبة ٣٨.٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١١.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية نسبة ٦١.٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة ٣٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولي لموازنة الحكومة العامة ٣٫٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٧٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل العجز الكلي لموازنة الحكومة العامة إلى ٧٫٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة ١٥٫١ تريليون جنيه، بنسبة ٨٨٫٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ٩٦٪ في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، فيما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة نسبة ٩٦٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة “أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية” ليكون ١٦٫٤ تريليون جنيه، وبنسبة ٩٦٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يؤكد الوزير أنه لا يمكن تجاوز “سقف دين الحكومة العامة” ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحالات القومية الضرورية بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، مما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ “شمولية الموازنة” لتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بشكل أكبر.

في الختام نكون قد تعرفنا تفصيليًا على المركزي: ارتفاع الودائع إلى 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بالإضافة إلى معرفة مصروفات الحكومة العامة.