مصلحة الجمارك المصرية تمد إجراءات آليات الحجز الإدارى حتى نهاية العام الحالي

وفقًا لما جاء من قرار عن رئيس مصلحة الجمارك المصرية من قرارات جديدة بخصوص مد إجراءات آليات الحجز الإداري لنهاية العام، نجد أنه يراعى دائمًا التركيز على أهم العناصر والأمور المهمة في العمل بشكل يراعي مصلحة أطراف العمليات جميعها دون التأثير على حق الآخر، وذلك ليضمن كل ذي حقٍ حقه.

«الجمارك» تمد إجراءات آليات الحجز الإداري حتى نهاية العام الحالي

أصدر رئيس مصلحة الجمارك “الشحات غتوري”،  منشورًا أتت تعليماته بشأن آليات رفع الحجز الإداري عن كل من يتعاملوا مع مصلحة الجمارك المصرية.

بنود القرار مد إجراءات آليات الحجز الإداري

جاءت نصوص المنشور السابق ذكره كما يلي:

• أن يتم مد العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة وفق المنشور رقم 75 لسنة 2021 بشأن الآليات المتبعة لرفع الحجز الإداري عمن يتعاملوا مع المصلحة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
• نص المنشور على ضرورة مراعاة توقيع الحجر مرة أخرى على المدين، في حال توقف عن سداد قسطين متتالين من قيمة الأقساط المستحقة عليه، وذلك بعد أن يتم إنذار المتعامل بتلك الخطوة.
• في ظل الإجراءات التي تتخذها مصلحة الجمارك للتيسير على المتعاملين معها، ولضمان حقوق الخزانة العامة عبر آليات الحجز الإداري، وتحديدًا في ظل تأشير وزير المالية بالموافقة على تجديد تلك الإجراءات، بناءً على ما جاء في المذكرة التي عرضها نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الإداري بشأن مد العمل بالتعليمات المتعلقة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك حتى نهاية العام الجاري والسابق منذ صدور منشور تعليمات رقم 75 لسنة 2021.

بنود المنشور 75

في ظل تعرفنا على «الجمارك» تمد إجراءات آليات الحجز الإداري حتى نهاية العام الحالي، نتعرف على نص المنشور رقم 75 لسنة 2021، والذي اشتمل على الآتي:

• أن يراعي الالتزام بحتمية رفع الحجز في حال التزم المدين المتعامل بسداد نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها.
• يتم تحقيق ما سبق شرط أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة “نسبة ٩٥% ” على عدد ١٢ قسط شهري، أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لما ينص عليه أحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب قيمة الضريبة الإضافية.

بعد التعرف على «الجمارك» تمد إجراءات آليات الحجز الإداري حتى نهاية العام الحالي، فيتم تقديم ضمان مقبول من مصلحة الجمارك لسداد الأقساط كخطاب ضمان غير مشروط أو قابل للإلغاء، ويكون معززًا أو حتى الشيكات البنكية، مع العلم أن تلك التعليمات لا تسرى على حالات التوقف النهائي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى علي  المدين في حال توقف عن سداد قسطين متتالين من قيمة الأقساط المستحقة عليه بعد إنذاره.