النواب المصري يقول أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد

تمكنت جمهورية مصر العربية من إبرام اتفاقيات هامة مع الصندوق النقدي الدولي والقيام بصفقات استثمارية كبيرة، الأمر الذي يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية الاقتصادية.

النواب المصري يقول أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري هي خطوة حاسمة ومتوقعة، وذلك يأتي عقب التزام مصر باتفاق مع صندوق النقد الدولي والصفقات الاستثمارية الكبيرة مثل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تُعد أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية في المنطقة.

تلك الاتفاقيات والتزامات تعكس إرادة مصر في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في قدراتها على جذب الاستثمارات وتحسين بنية الاقتصاد، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة من قبل المؤسسات الدولية وتفعيل دور مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.

في تصريحات صادرة اليوم، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن تغيير مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية يعكس الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية، وبتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B»، يُظهر ذلك أن الاقتصاد المصري يتجه نحو الاستقرار والتحسن المستدام.

وأوضح أن هذا الإنجاز يتطلب من الحكومة المصرية مواصلة العمل بجدية لتحسين التصنيف الائتماني لمصر بشكل أكبر خلال المراجعات المستقبلية، وذلك قبل نهاية عام 2024 وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المدروسة، أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية بتكاليف أقل مما كان عليه في السابق.

مصر تستعيد الثقة وتتجه نحو الازدهار الاقتصادي

في إشارة إيجابية نحو مستقبل مشرق، أكد المسؤولون في مصر على الأثر الإيجابي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودوره في دعم الاقتصاد المصري، ويعتبر هذا الاتفاق، جنبًا إلى جنب مع الحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصادي في مصر.

وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تركز على الاستفادة الأمثل من مواردها وقدراتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد مصر تدفقات استثمارية متزايدة في الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن تقييماتها.

في الختام نكون قد تعرفنا على مقال وكيل خطة النواب: مصر تستعيد ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد، وكل ما يتعلق به من معلومات هامة.