“مجلس الشيوخ” يناقش سياسة الحكومة المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

سوف يُناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد القادم طلب مناقشة عامة من أجل توضيح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتدعيم سُبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

“مجلس الشيوخ” يناقش سياسة الحكومة المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

جاء تأكيد من النائي ياسر زكي أن المادة رقم 27 من الدستور المصري تنص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد، ومن خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يُساعد على رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد.

أشار إلى ضرورة الالتزام بالنظام الاقتصادي ضمن معايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن تبعًا إلى الجغرافية والقطاع والبيئة، بجانب أخذ الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل في الاعتبار.

أشار زكي إلى التنمية الاقتصادية على أنها تُعتبر واحدة من أكثر الاهتمامات الكبرى للدول، حيثُ تقوم على مجموعة من السياسات لعل أبرزها السياسة المالية وما ينبثق منها من سياسات وأدوات فرعية وتأتي في مقدمتها السياسات الضريبية التي تمتلك مكانة هامة.

تنويه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ على التنمية الاقتصادية

تبعًا إلى الحديث عن «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد قام وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في المجلس بالتنويه على التنمية الاقتصادية وأنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية.

كما أكد أن هذا الأمر لا يُمكن أن يأتي إلا من خلال إرسال سياسات ضريبية بصورة مُستقرة وتحفيزية أكثر على الاستثمار وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويجب أن تكون مُرتكزة على تقديم حوافز مالية واستثمارية مرتبطة بأهداف حقيقية في قطاعات الهامة.

تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تطرق وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة التطرق إلى عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين كواحدة من وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، ومن خلالها يتم الاستفادة من رءوس الأموال المتوفرة في القطاع الخاص وما يمتلك من خبرات ومعارف في إدارة المشروع.

أكد أيضًا على ضرورة قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص مع توفير مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة، وذلك من خلال حسن التوظيف المثالي للإمكانات المتاحة البشرية، والتكنولوجية، والإدارية، والمالية بجانب الالتزام بالأهداف التنموية.

أشار إلى أن أول الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار تتمثل في رسم سياسات مالية تكفل للشركات القدرة على التكيف مع الظروف المُتغيرة، وتقليل حجم المخاطر التي ثم تُحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص إلى مزيد من الشراكات التي تُعزز من التنمية الاقتصادية.

أكمل حديثه أن ما سبق يحتوي على توضيح بشأن سياسات الحكومة التي تتمثل في وزارة المالية ودور سياساتها في تنفيذ التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تعزيز سُبل الشراكة بين العام والخاص.

نختم مقالنا الذي تناولنا فيه خبر «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.