خطوات تقسيم العقار الموجود في ملكية مشتركة

خطوات تقسيم العقار الموجود في ملكية مشتركة؟ يُعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها بكثرة في المملكة العربية السُّعُودية، حيثُ أن العقار المُشترك من ابرز المشاكل التي يتعرض إليها المواطنين والمُقيمين في السُّعُودية، لذلك وضعت المملكة عدد من اللوائح والقوانين كي تتمكن من الحد من تلك النزاعات.

خطوات تقسيم العقار الموجود في ملكية مشتركة

شهدت الملكة العربية السُّعُودية في الآونة الأخيرة حدوث خلافات بين مُلاك العقار المُشترك، لذلك قامت المملكة بوضع بعض اللوائح التي توضح كيفية تقسيم العقار الموجود في ملكية مُشتركة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

• يجب على مالكي العقار أن يقوموا بتقسيم حصصهم بالتراضي، وفقًا للمادة الثالثة من القانون السعودي.
• أما في حالة حدوث خلافات وعدم الوصول إل حل بالتراضي، يتم تصعيد الأمر إلى المحكمة السُّعُودية.
• يتم تقديم كافة الأوراق والمُستندات الخاصة بالعقار وملكيته إلى المحكمة، كي تتمكن من البث في الأمر.
• نجد أن المحكمة في بعض الأحيان تعجز عن تقسيم العقار، لذلك تُقرر المحكمة أن يقوم أحد المُلاك بدفع تعويض إلى المالك الآخر، تعويضًا عن حصته في العقار.

الأوراق المطلوبة لتقسيم العقار المُشترك

هُناك بعض الأوراق والمُستندات التي يجب توافرها، لتقديمها إلى المحكمة العُليا كي تتمكن المحكمة من البث في الأمر، نذكر أبرز تلك الأوراق من خلال النِّقَاط الآتية:

• إحضار مُستند يُثبت أن أصحاب العقار موافقون على قرار التقسيم.
• تقديم نموذج تصميم مُفصل للعقار.
• مُستند من الوكالة الوطنية يوضح مدى حدود الأراضي المُراد تقسيمها.
• إحضار كافة التصاريح التي قام المُلاك باستخراجها عند إنشاء العقار، كي تتأكد هيئة المحكمة أن هذا العقار غير مُخالف للقانون.

قرارات المحكمة العليا بما يتعلق بتقسيم العقار

بعد تقديم كافة الأوراق والوثائق الخاصة بالعقار إلى هيئة المحكمة، يجب عليك انتظار تحديد جلسة يتم إخبار كافة المُلاك بموعدها، كي يتمكنوا من حضورها والإدلاء بشهاداتهم، لذا نذكر من خلال السطور القادمة قرارات المحكمة العُليا بما يتعلق بتقسيم العقار المُشترك:

• تقوم المحكمة أولًا بالتأكد من أن كافة أفراد النزاع متواجدين داخل قاعة المحكمة.
• يسمع القاضي الشهادات الخاصة بأطراف النزاع، بالإضافة إلى الاطّلاع على الأوراق المُقدمة.
• في العادة تقوم هيئة المحكمة بإصدار الحُكم من الجلسة الأولى، لكن هُناك بعض القضايا التي تتطلب إقامة جلسة أخرى، نظرًا لوجود تعقيدات في القضية.
• في حالة الحكم بدفع تعويض إلى إحدى المُلاك، يجب تقديره وفقًا لأسعار العقارات الموجودة في المملكة في الوقت الحالي، كي يتمكن الشخص من شراء عقار مُلائم داخل السُّعُودية.

نظام تقسيم الملكية المُشتركة

علاوة على ذلك، نجد أن المملكة العربية السُّعُودية قامت بوضع بعض اللوائح الخاصة بتقسيم ملكية العقار المُشتركة، للحد من الخلافات التي تحدث بين مالكي العقار، نذكر فيمَا يلي أبرز بنود هذا النظام:

• لا يحق لأحد مالكي العقار أن يقوم بالتعدي على ملكية شركائه في العقار.
• في حالة حدوث تعدي يجب على الشخص المُتضرر أن يلجأ إلى القضاء، مما يُعرض الشخص المُعتدي إلى دفع غرامة مالية كبيرة بالإضافة إلى الحبس المُشدد.
• الحرص على توثيق ملكية العقار في الوكالة الوطنية.
• في حالة تم اللجوء إلى المحكمة العليا لنقل الملكية، يجب أن تتم هذه الخطوة أمام الجهات المُختصة بتوثيق العقود.

في الختام، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة المعلومات الخاصة بتقسيم العقار المُشترك، حيثُ وضعت المملكة العربية السُّعُودية بعض اللوائح والقوانين، كي تتمكن من تقسيم العقارات المُشتركة وحل النزاعات بين المواطنين.