هل تجارة العملة حلال ام حرام
هل تجارة العملة حلال ام حرام وما هي الآراء حول التداول بالبورصة؟ إذ يمنح تداول العملات سوقًا عالمي يتم من خلاله تبادل العملات العالمية والمحلية من خلال عدد من المستثمرين والبنوك، وقد نال سوق تداول العملات رواجًا كبيرًا على مستوى العالم، إذ يرجع التعامل من خلال تداول العملات إلى العصور القديمة، وهو ما نتعرف على تفاصيله فيما يلي.
هل تجارة العملة حلال ام حرام
ذكر المجمع الإسلامي أن تجارة العملات أمرًا محرمًا شرعًا، وذلك للحالات الآتية:
- أوضح العلماء أن تلك التجارة قد اشتملت على الربا الصريح، والذي يتمثل في زيادة قيمة مبلغ القرض وهو ما يسمى برسوم التبييت وهي ما تعتبر ربا واضح ومحرم.
- كذلك أسباب التحريم أيضًا في حكم تجارة العملات forex، هو جمعهم بين السلف و المعاوضة، فهم لا يعطون القروض بشكل مجاني، ولكن من خلال عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها العميل يستفيدون هم بالفارق.
- وهذا ما نهى عنه رسولنا الكريم في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع)، الحديث رواه أبو داود(3/384) والترمذي (3/526)،.
- من خلال ما سبق فيكون المقرض قد أنتفع من قرضه، وما اتفق عليه الفقهاء والعلماء ( أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم).
- ضمن أسباب التحريم أيضًا هو اعتباره من ربا النسيئة، والتي تنص على عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض.
- أوضح المجمع في حكم تجارة العملات forex، أن بيع وتداول العملات دون قبض شرعي يجيز التصرف في بعض الأحيان.
- يشير المجمع إلى أن تلك التعاملات تضر بالاقتصاد على مستوى كافة أطراف المعاملة، وبالتحديد المستثمر أو العميل، كذلك يؤثر على اقتصاد الدول بصفة عامة، إذ تقوم علي توسيع الديون والمجازفة، متضمنة على الخداع والتضليل والشائعات.
- وتعمل تلك التعاملات وفق احتكار وتقلبات للأسعار قوية وسريعة، وذلك لتحقيق الثراء السريع، والحصول عليه بدلًا من الآخرين بطرق غير شرعية، مما يعرضه لشبهة أكل المال بالباطل.
- ضمن أسباب أن تلك المعاملات قد تؤدي إلى إحداث العديد من الهزات الاقتصادية العنيفة والأضرار الفادحة للدول.
- في حين كان لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة رأيًا آخر، وعليها أباح المجمع البيع الآجل للعملات بالأسواق.
هل البورصة حلال؟
التعرف على إجابة سؤال هل تجارة العملات حلال أم حرام نتطرق لسؤال آخر شديد الأهمية للكثيرين في الوقت الحالي وهو خاص بهل البورصة حلالًا أم حرام، وفيما يلي نتعرف على إجابة هذا السؤال:
- أجاز مجمع البحوث الإسلامية ما يتعلق بمسألة البورصة من معاملات من خلال الشاشات، والتي يتم التعاقد عليها بأسعار مستقبلية في الوقت الحالي، ويتم التقايض في خلال تاريخ يحدده الطرفين.
- كذلك أجاز مجمع البحوث الإسلامية التداول المالي في الأسواق حتى لو اختلفت القيمة والجنسية، وذلك وفقًا لما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
- إذا اختلفت الأصناف فيسمح بالبيع كيفما يشاؤوا إذا كان يدًا بيد”، وجب التنبيه أن الفتوى قد تختلف باختلاف الأحوال.
الاقتصاد في حكم تداول العملات الرقمية
نتعرف فيما يلي على الناحية الاقتصادية موضحين رؤية الاقتصاديون بشأن الحكم في تداول العملات الرقمية:
- يرى بعض الاقتصاديون أن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة يعتبر نوعًا من أنواع المقامرة وذلك لاعتبارها عملات جديدة وتختلف قيمتها ما بين الصعود والهبوط وهبوطًا لا يمكن لأحد توقعه.
- وافق بعض الاقتصاديون الآخرين على فكرة التعامل بالعملات الرقمية وذلك باعتبارها استثمارا كبيرًا نظرًا لسماح بعض الدول الكبرى بتداول العملات الرقمية.
- تعتبر تلك العملات وسيلة تبادل فقط فلا نجد مجالًا مجال للغش والتدليس.
- اتفق كافة المختصين على أنه طالما لم يتم تحديد رقيب دولي على العملات الرقمية المشفرة فمن غير المستحب التداول باستخدام العملات الرقمية المشفرة والتجارة بها، حتى وإن تنبأ بعضهم للعملات الرقمية بمستقبل باهر.
أجاز الشرع تجارة العملة ولكن وفق شروط محددة وهى أن تكون يدًا بيد دون وجود مجال للمزايدة بها لإعطاء نسبة عمولة للوسيط، وفيما يتعلق بتداول العملات الرقمية فقد تم التصريح بتحريمها شرعًا لأنها تدخل في بند المقامرة، نظرًا لاحتمالية العبث بقيمتها ومعيارها، وإلى جانب ما قاله بعض العلماء أنها تدخل في بند الربا.