حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن حكمًا قد أوضحته الشريعة الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية الشريفة وبعض آيات القرآن الكريم، كذلك تحدث فيه العديد من أصحاب المذاهب الإسلامية المعروفة وهو ما سنتعرف على تفاصيله من خلال تلك المقالة.
محتوى المقال
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
يعتبر البيع بمبدأ التقسيط في مقابل زيادة السعر أمرًا يختلف عليه العديد من علماء وفقهاء الدين إلا أن الائمة الأربعة المذهب المالكي والحنبلي والحنفية والشافعية قد اتفقوا على جوازه، وذلك كالتالي:
1- مذهب المالكية
يرى أتباع مذهب المالكية أن البيع بمبدأ التقسيط في مقابل زيادة السعر أمر يجوز شرعًا في مقابل منح المشتري متسع كافي من الوقت وبالتالي يكون أمرًا طبيعيًا بحيث يمكن في ذلك الوقت زيادة قيمة وسعر السلعة أو المنتج الذي تم التأجيل في شرائه.
2- مذهب الحنابلة
يوضح أصحاب مذهب الحنابلة جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة السعر، مبررين ذلك بقولهم إن الأجل يأخذ فترة كبيرة معلومة من الوقت وبالتالي تزداد في خلاله قيمة المنتج أو السلعة المباعة.
3- المذهب الشافعي
يرى أصحاب مذهب الشافعية جواز فكرة البيع بالتقسيط في مقابل زيادة السعر موضحين رأيهم بأن 5 نقدًا تساوي 6 في النسيئة أي أن الزيادة في هذه الحالة تكون جائزة بشرط أن يكون البائع على خلق وضمير ولا يضع نسبة زيادة في المكسب تتجاوز حقه وفي نفس الوقت يكون قد ابتعد عن ظلم المشتري.
4- المذهب الحنفي
في ظل التعرف على حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، نتعرف على رأي أتباع المذهب الحنفي في تلك المسألة والذين أوضحوا أنها مسألة جائزة في شرعهم لكن ينبغي على البائع أن يراعي ضميره ودينه في تلك المسالة، فلا يبالغ في المغالاة.
شروط جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن
لكي تكون فكرة البيع بالتقسيط في مقابل زيادة السعر جائزة، فهناك عدد من الشروط التي ينبغي العمل بها من قبل البائع وهى كالتالي:
- أن تكون السلعة مملوكة بصورة كاملة للبائع في وقت بيعها.
- أن تكون السلعة معلومة للطرفين، فلا يمكن السماح ببيع السلع أو الأشياء المجهولة.
- أن تكون السلعة المباعة حلالًا ببيعها.
- تحديد فترة سداد القرض والدفعات المطلوب سداد قيمتها في كل مرة.
- اتفاق البائع والمشتري على النسبة التي يمكن الزيادة فيها في حال تم بيع السلعة بالتقسيط.
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط مع زيادة السعر
أوضح الشرع الضوابط التي يمكن من خلالها التعامل التجاري بين الناس بمبدأ للبيع بالتقسيط في مقابل زيادة السعر وذلك على النحو التالي
- أن تتم اضافة الفائدة أو نسبة الزيادة على السعر الأساسي، فلا تكون مفصولة عنه في عقد البيع.
- يشترط على البائع أن يُطلع المشتري على ثمن البضاعة في حال تم البيع بصورة عاجلة، كذلك يُطلعه على خطوة الزيادة السعرية في حال طلب منه المشتري الشراء بالتقسيط.
- اتفاق كلًا من البائع والمشتري على نوع البيع الذي سيتم، مع تحديده بصوره واضحه ودقيقة وإلا يصبح العقد والبيع باطلان.
- لا يحق للبائع الاحتفاظ بالسلعة أو رهنها لديه لحين انتهاء المشتري من سداد قيمة أقساط، في حال اتفقوا على البيع يحصل المشتري على بضاعته في الحال.
- في حال رغبة المشتري في الشراء على عُجالة يمكن السماح له بالتقليل في ثمن السلعة.
- غير مسموح للمشتري التأخير في سداد قيمة القسط تحت أي ظرف ما دام قد تم عقد اتفاق مشترك بين الطرفين.
إن حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن أمرًا واضحًا في الشريعة الإسلامية منذ القِدم، فهناك آيات من القرآن الكريم توضح ضوابط التعامل التجاري بين طرفي العقد من البائع والمشتري وفي حال تمت مخالفة تلك الضوابط يصبح البيع باطلًا وحرام.