إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص

إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص بحسب نظام العمل في عدد من الدول العربية يحصل أرباب العمل على الحق في إنهاء فترة عمل موظف دون سبب أو إنذار سابق، إذ يلزم عقد العمل الموظف أو العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل في مقابل الحصول على أجر محدد، مع الأخذ في الاعتبار عدم خضوع عقود العمل للمراجعة القانونية من قبل المحاكم.

إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص

تتخذ عملية إنهاء خدمة عمل موظف بالقطاع الخاص للدولة ثلاث مراحل كما يلي:

1- حقوق التعديل الأول

يمنع الدستور الخاص ببعض الدول مثل الولايات المتحدة الحكومات، والحكومات فقط، لا المواطنين العاديين أو الشركات أو المنظمات، القيام بالتدخل في حرية التعبير للشخص، وبناء عليه  يحق لأرباب العمل في القطاع الخاص تخفيض راتب الموظف أو إقالته وفقًا لما يرونه معبرًا عنهم من آراء ، إذ يتمتع موظفو الحكومة بالحماية للبيانات التي يصرحون بها كمواطنين بخصوص قضايا الرأي العام، ما لم يضر الخطاب بالقدرة الحكومية للوكالة على العمل.

2- تأثير النقابات العمالية

يمنح القانون الاتحادي القطاع الخاص، لا القطاع العام، الحق في الانضمام إلى النقابات المختلفة، والسماح بمساحة للتفاوض مع أرباب العمل بشأن الأجور وظروف العمل واتخاذ إجراءات جماعية بشأن تلك الأعمال، بما في ذلك حق الفرد في الإضراب.

كصاحب عمل في القطاع الخاص للدولة، لا يحق لك صرف أو تأديب أو خفض رواتب الموظفين لإجبارهم على الإنضمام إلى نقابة أو ممارسة حقوقهم في المفاوضة الجماعية، كما حصل العديد من الموظفين العموميين من مختلف الدول على الحق في الانضمام إلى النقابات والتفاوض الجماعي من أجل فوائد معينة.

يحدث في بعض الدول ألا تتمتع النقابات بحق المساومة على موضوعات التوظيف غير الخاضعة للقانون العام أو قانون الولاية أو التي تعيق الوكالة الحكومية عن أداء واجباتها.

3- الاستجوابات والتحقيقات

لا يجوز لأصحاب العمل العام إجبار أحد الموظفين على أن يدلي ببيانات يمكن استخدامها ضده في الملاحقات الجنائية، إذ صرحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في موقف مشهور إن التهديد بإقالة رجال الشرطة الذين لم يتحدثوا مع المحققين ينتهك حماية التعديل الخامس ضد تجريم الذات.

قد يطلب صاحب العمل العام من الموظف الإجابة على بعض من الأسئلة في تحقيق الوكالة الداخلية إذا تم إخبار الموظف أنه لن يتم استخدام إجابات لمحاكمة الموظف.

لا يتمتع عمال القطاع الخاص بحقوق “الجاري” هذه، إذ ينطبق التعديل الخامس على الحكومة فقط، وليس على الجهات الفاعلة الخاصة، ورغم ذلك، يحق لموظف القطاع الخاص حضور ممثل نقابي أثناء تحقيق صاحب العمل معه.

أسباب إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص

في ظل التعرف على إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص، نجد أنه في بعض الأحيان يتطلب الأمر من أصحاب الأعمال الصغيرة أو المديرين القيام بفصل موظف، وتعتبر تلك واحدة من الحقائق المزعجة  والسيئة للحياة في عالم الأعمال، إذ لا ينهي أغلب أصحاب الأعمال خدمة العامل دون سبب وجيه.

قد يؤدي فصل الموظف إلى ترك النشاط التجاري مفتوحًا لحين إتخاذ إجراء قانوني، في حال كانت الأسباب غير قانونية، وقد تتضمن العواقب القانونية دفع  قيمة الأجور المفقودة التي تأمر بها المحكمة، والنفقات، وحتى الأضرار العقابية، وفي بعض الحالات، قد يتسبب الإنهاء غير المشروع في وقوع عقوبات قانونية مثل الغرامات.

يحق لغالبية أرباب العمل في القطاع الخاص الحق في إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص، وذلك بالتأكيد على مبدأ التوظيف حسب الرغبة، لكونها عقيدة تعطي الأحقية لصاحب العمل في أن ينهي فترة خدمة الموظف في أي وقت ولأي سبب بدون إبداء أسباب أو سابق إشعار.