ما الفرق بين منصة تابي وتمارا
الفرق بين تابي وتمارا باعتبار كلًا منهم منافسًا للآخر في نفس المجال، وهو مجال محاسبة العميل على مشترياته في وقت لاحق بعد إتمام عمليات الشراء المختلفة ولكن بنظام الأقساط، مع استحقاقية كلًا منهم في فرض غرامات مالية في حال تأخر العميل عن سداد أقساطه، وقد يرى البعض أن ذلك الأمر يعتبر بمثابة خدمة تسهيل في السداد، إلا إن للدين والشرع رأيًا مختلفًا، وهو ما نتعرف على تفاصيله من خلال سطور تلك المقالة.
محتوى المقال
الفرق بين تابي وتمارا
تقدم كلًا من منصة منصتا تابي وتمارا خدمات الشراء عبر الإنترنت ولكن بنظام “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، كما توفر كلًا منهما خدمات التقسيط أو الدفع على الآجل دون فرض أي نسبة فوائد أو أسعار إضافية، إلى جانب ذلك، تسمح منصة تابي للعملاء بربط متاجرهم الإلكترونية معها دون أي رسوم إضافية.
منصة تابي
تقدم منصة تابي خدمات تقسيط المشتريات والبيع بالآجل وفق عدد من الخيارات كما يلي:
- السماح للعميل بإمكانية تقسيط قيمة مشترياته على أربعة أقساط شهرية.
- خدمة البيع بالآجل والتي تمكن العملاء من الاستفادة بذلك العرض خلال فترة تصل إلى 14 يوم من تاريخ الشراء.
- في حال تأخر العميل عن سداد قيمة مشترياته خلال الفترة المحددة له تضيف المنصة مبلغ 15 ريال على المبلغ الأساسي المستحق الخاص به عن كل فترة تأخير تتعدى 14 يومًا.
منصة تمارا
تقدم منصة تمارا خدمات تقسيط قيمة المشتريات والبيع بنظام الآجل، وذلك وفق الخيارات التالية:
- تمنح منصة تمارا العملاء خدمات تقسيط وسداد تكلفة قيمة المشتريات على أقساط شهرية بحسب ما تتوافق مع إمكاناته فيوجد إمكانية السداد على 3 دفعات، أو 6 دفعات.
- توفر خدمة البيع بالآجل، ويحق للعملاء الاستفادة من هذا العرض خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ الشراء.
- فيما يتعلق بغرامة التأخير في السداد فإن منصة تمارا تشبه منصة تابي، إذ يتم فرض مبلغ 15 ريال إضافي على القمة الأساسية للمبلغ المستحق من العميل عن كل فترة تأخير تتجاوز 15 يوم، ولا تتجاوز 150 ريالًا سعوديًا أو ربع قيمة الطلب
حكم التعامل مع تابي وتمارا
اختلف الفقهاء وعلماء الدين في مسألة التعامل مع منصات الشراء والتقسيط الإلكترونية المختلفة ومنهم منصتي تابي وتمارا، وكان أصل نقطة الخلاف هي مسألة بيع ما لا يملكونه، ولكن فيما يتعقل بمسألة فرض غرامات فقد اتفق العلماء على عدم جواز فرض غرامة تأخير على السداد، وانقسمت الآراء إلى قسمين وهما:
القول الأول: في الشراء من تابي وتمارا
يتجه أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز فكرة التعامل مع هذه المنصات، إذ ينبغي أن يكون مالك الشيء هو المتخصص والوحيد المسؤول عن بيعه حتى تسمح ببيعه بالتقسيط، وهو ما تخالفه كلًا من تابي وتمارا، إذ تقوم كلتا المنصتين على فكرة بيع المنتجات للغير دون امتلاكها، بل تترك للعميل مسألة الشراء وتدفع الشركة عنه ثم تقوم بالتعامل معه بالتقسيط.
القول الثاني: في الشراء من تمارا أو تابي
يتجه أصحاب قول الفرق بين تابي وتمارا فيما يتعلق بتقسيط المنتجات، فقد كان رأيهم هو ضرورة أن تشتري كلتا المنصتين تلك البضائع بالفعل ومن ثم تقوم ببيعها للعميل ومحاسبته بالدفعات والتقسيط، شرط ألا تتضمن العملية أي ربا أو غرامات على تأخير السداد.
بالإضافة إلى وجوب السماح بخيار هام وهو حرية الشركة في إتمام الصفقة أو إلغائها دون الحاجة إلى وجود عقد يلزم بذلك.
تعددت المنصات التي تسمح للعميل بالشراء حسب راحته ومن ثم محاسبته من قبل منصة بعيدة عن مُلاك مشترياته بنظام التقسيط والدفعات المالية، وهو ما دفع العديد من علماء الدين باتهامهم بالربا، ومن ذلك الأمر تعرفنا على الفرق بين تابي وتمارا باعتبارهم منصات تتعامل مع العلاء بذلك الفكر.