وزيرة البيئة بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي من أجل تعزيز القطاع الخاص في المشاركة

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية، لبحث الإصلاحات المقدمة من وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص، في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك للفترة 2022-2026.

وزيرة البيئة بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي من أجل تعزيز القطاع الخاص في المشاركة

انعقد هذا الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والأستاذة دعاء عرابي، مدير ملف التعاون الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي.

وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة، أن الإصلاحات الحالية التي تهدف إلى تضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة وإشراك القطاع الخاص ستوفر ميزة تنافسية للصناعة.

وأشارت إلى أن التشريعات البيئية في مصر، مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، تعزز هذه الجهود، وأضافت أن الحكومة تركز على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في مجال الصناعة المستدامة الخضراء، وزيادة مشاركته في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة، كأولوية رئيسية.

دمج الأبعاد البيئية في التنمية ودعم الصناعة لتحقيق التوافق البيئي

أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، من خلال تحويل التحديات إلى فرص ذات حوافز اقتصادية، وأكدت على اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة مع المعايير البيئية، مشيرة إلى بدء برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1999 بدعم من شركاء التنمية والبنوك التنموية.

استمر هذا البرنامج على مدى ثلاث مراحل حتى الآن، بهدف مساعدة القطاع الصناعي على الالتزام بالاشتراطات البيئية، وقد تم ذلك من خلال دعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي ضمن جداول زمنية محددة وإجراءات واضحة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفائدة 2.5٪ لمساعدة الصناعات في تحقيق هذا التوافق.

إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج “الصناعة الخضراء المستدامة” بدعم أوروبي

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الانتشار العالمي لمفهوم التحول الأخضر في الفترة الأخيرة كان حافزًا لإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبًا تحت عنوان “الصناعة الخضراء المستدامة”، بتمويل قدره 271 مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها من خلال إجراءات تشمل استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الصرف الصناعي، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وأكدت الوزيرة أن النظرة في مصر للبيئة قد تغيرت خلال السنوات الثلاث الماضية، لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتعتبر البيئة الآن محفزًا للاستثمار.

استضافة مؤتمر COP27: دفعة للتحول الأخضر وإشراك القطاع الخاص

كان حضور مؤتمر COP27 فرصة مهمة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وقد استوحت وزيرة البيئة من تجربة شركات الإسمنت في مصر في استخدام الوقود البديل، وذلك ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يهدف إلى تحقيق فوائد مشتركة لصناعتي الإسمنت وتدوير المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، مثل إعداد أدلة استرشادية لستة قطاعات واعدة لتشجيع التوسع في الصناعات المتوافقة بيئياً، وتقديم التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وتحديد المواقع المناسبة لهذه المشروعات، والتي ستبدأ بمشروع استثماري قيمته 120 مليون جنيه.

التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية المستدامة

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كجزء من الجهود الداعمة لإشراك القطاع الخاص في الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية والتي ترتبط بين قطاعي الزراعة والصناعة.

وقد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال، مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وقد تم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى، أكد السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية في بنك التنمية الأفريقي، تطلع البنك لمعرفة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية.

وهذا يكون في إطار الهدف الاستراتيجي للبنك في خلق قطاع خاص مستدام وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، إضافة إلى إجراءات دعم الموازنة لإشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.

وعبر السيد أوليفييه عن تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال إصدار الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية التي تضمن المعايير البيئية، وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.

في الختام نكون قد تعرفنا على كافة الحيثيات الخاصة ببحث وزيرة البيئة مع بنك التنمية الأفريقي لتعزيز إشراك القطاع الخاص في دمج البعد البيئي.