خبراء المال يوضحون أسباب تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية حالة من التراجع والعجز بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 678.988 مليار جنيه، مقابل 896.121 مليار جنيه بنهاية يناير المنقضي، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص أبعاد ذلك العجز وأسبابه وآخر ما تم التوصل إليه.

خبراء المال يوضحون أسباب تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية

يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على من هم غير مقيمين، بعد أن يتم طرح التزاماتهم منها، وأيضًا:

• وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بحوالي 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليارا دولار، حصلت عليهم الدولة بنهاية عام 2022.
• جديرًا بالذكر أن مصر قد أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا في ديسمبر من عام 2022 للحصول على تسهيل ممدد قدره 3 مليارات دولار لمدة 46 شهر، ويذكر أن المتعاملين الأجانب كانوا قد خرجوا من مصر باستثمارات تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، تزامنًا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

تعويم الجنيه المصري أمام الدولار

أعلنت الحكومة المصرية في السادس من مارس الماضي عن خفض قيمة عملتها في إطار الحصول على دعم بلغت قيمته 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كما حدث ما يلي:

• وفقًا لآخر تحديث، فيجري الآن التداول بالجنيه عند نحو 48.5 أمام الدولار بعد أن ظل ثابتًا عند 30.85 جنيه لما يقارب مدة عام.
• أدى انخفاض قيمة العملة إلى أن يضخ المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما كان حافزًا للمصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد كنوع من أنواع الدعم.

الحالة المإلىة المصرية

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي حدوث انزلاق عجز يبلغ 93.39 مليار جنيه في مارس من العام 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، ذلك بعد أن أدت الأزمة الأوكرانية بالمستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر حتى الآن أي بيانات بخصوص صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي بشكل عام. وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد انكمشت قيمة العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليار.

ختامًا وبنهاية موضوعنا نكون قد تعرفنا على أبعاد آراء بعض مصرفيون يوضحون أسباب تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية.