تعديلات المركزي على آلية السوق المفتوحة توقف التضخم
أكد عدد من المصرفيين والخبراء أن التعديل الوارد عن البنك المركزي بخصوص آلية مزادات ربط الودائع الأسبوعية ضمن نطاق السوق المفتوحة، الغرض منه هو تعزيز وتقوية فاعلية قرارات السياسة النقدية ومدى تأثيرها على حجم المعروض النقدي داخل الاقتصاد المحلى، كذلك تقليص السيولة المتاحة والحد من الاقتراض الحكومي الذى أصبح على رأس قائمة الأسباب المؤدية لحالة التضخم الحالية.
محتوى المقال
تعديلات المركزي على آلية السوق المفتوحة توقف التضخم
بحسب ما جاء عن عدد من الخبراء المصرفيين، فإن البنك المركزي المصري يواصل التوسع في استخدام أدواته جميعها التي تمكنه من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي، إضافة إلى السيطرة على نسب ومعدلات التضخم الهائلة، ومحاولة الوصول بها إلى المعدلات المستهدفة وهو 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026
المركزي المصري يسحب 461 مليار جنيه من سيولة البنوك هذا الأسبوع
- سحب البنك المركزي المصري ما يقدر بـ 8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، أثناء العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، وذلك بعائد 27.75%، في أول عطاء بالنظام الجديد.
- يشمل النظام الجديد قبول كافة طلبات البنوك المقدمة، وألا يتم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان مُتبعًا بالفعل سابقًا، ولك بحسب ما جاء من بياناتٍ تم نشرها عبر موقع المركزي المصري.
- تعتبر آلية الودائع المربوطة واحدة من ضمن أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض منها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف التقليل من حجم المعروض النقدي من الجنيه، وكذلك تحجيم التضخم.
- قدم 31 بنك طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وقام المركزي المصري بقبولها جميعًا.
رفع الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفوائد بواقع 600 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي في بدايات شهر مارس الماضي، وذلك للحد من جماح التضخم، ليرفع البنك المركزي بذلك أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم لتبلغ نسبته 27.75%.
إدارة السيولة
في ظل التعرف على تعديلات «المركزي» على آلية السوق المفتوحة تكبح التضخم، فقد أرسل المركزي المصري خطابات للبنوك العاملة في مصر، تفيد بتفاصيل قراره بتعديل آلية ربط الودائع في عطاءات السوق المفتوحة، والتي يتم من خلالها ربط ودائع من الجهاز المصرفي بالدولة لدى “المركزي”.
واشتملت تلك التعديلات قبول كافة المعروض من البنوك بسعر متوسط العائد على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن كانت العملية تتم من خلال تخصيص حصة لكل بنك، وأشار البنك المركزي إلى أن التعديل الجديد سيتم العمل به اعتبارًا من النصف الثاني من إبريل للعام الجاري 2024.
ختامًا وبعد تعرفنا على أهم ما تضمن عليه بيانت تعديلات «المركزى» على آلية السوق المفتوحة تكبح التضخم، فقد أوضح البنك المركزي أن السبب وراء تغيير نظام عطاء الودائع المربوطة إلى رغبته في إدارة السيولة بما يخلق حالة من التوازن، لضمان ملائمتها مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك المتعددة.