وزارة الصحة تتقدم لمجلس النوم بشأن مشروع قانون المنشآت الصحية الحكومية

إن جمهورية مصر العربية من أبرز الدول التي تحرص على اتباع نظام الديمقراطية في الحُكم، حيثُ تقوم الحكومة المصرية بالتشاور مع مجلس النواب لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة والمواطن، ويتم تنفيذ القرار الذي حاز على موافقة الأغلبية من مجلس النواب الذي يُمثل الشعب المصري، نجد أن مشروع المُنشآت الحكومية من أكثر القوانين التي لاقت جدلًا كبيرًا في مجلس النواب في الآونة الأخيرة.

جدل حول مشروع قانون المنشآت الصحية الحكومية

تقدمت وزارة الصحة المصرية إلى مجلس النواب بمشروع قانون إدارة وتشغيل المُنشآت الحكومية الصحية، الذي ينص على أن المستثمرين الأجانب لهم الحق في إدارة وتشغيل المرافق العامة الصحية، بالإضافة إلى استقدام أطباء ومُمرضين وفنيين أشعة أجانب، لكن يجب أن يوافق رئيس الوزراء على نسبة العمالة الطبية في القطاع.

أثار هذا القانون جدل كبير في مجلس النواب المصري، وذكر البعض أن هذا المشروع يوضح عجز وزارة الصحة المصرية عن سد الاحتياجات الطبية للمرضى، على الرغم من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم لتقديم كافة سُبل الرعاية الطبية.

كما أضاف بعض النواب أن هذا القانون يضر بقطاع التأمين الصحي في الدولة، حيثُ سيتم السماح بالقطاع الخاص بالاستيلاء على المراكز والمُستشفيات الحكومية التي تخدم التأمين الصحي، بالإضافة إلى احتمالية منع قرار العلاج بالمجان للمواطنين الغير قادرين.

تقدمت النائبة المصرية “إيرين سعيد” إلى رئيس مجلس النواب، بعدد من التعديلات على هذا القرار، كما أن تلك التعديلات تتضمن مُناقشة هذا القرار في نِقابة الأطباء، حيثُ أن به العديد من البنود الغير مفهومة، وأكدت على أن العمل في القطاع الصحي لا يوجد به أي احتمالية للخطأ، حيثُ يجب أن تكون كافة القرارات تصب في مصلحة المرضى، مُشيرة أن هذا القانون سيُحدث كارثة كبيرة في القطاع الصحي المصري.

موقف نقابة الأطباء من قانون المُنشآت الصحية الحكومية

أعلن نقيب الأطباء الدكتور “أسامة عبد الحي” من خلال إحدى المُداخلات الهاتفية، أنه يرفض التعليق على قانون المُنشآت الصحية الحكومية في الوقت الحالي، مُشير أن وزارة الصحة المصرية ومجلس النواب يبذلون قُصارى جهدهم لإبرام مجموعة القوانين التي تصب في مصلحة المريض، وتقديم أفضل رعاية صحية له.

لكن على الرغم من تصريح نقيب الأطباء، نجد أن الغالبية العُظمى من العاملين في القطاع الصحي غير موافقين على هذا القانون، كما أنهم اطلقوا عليه “تأجير المُستشفيات الحكومية” حيثُ أن القانون منح المُستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة غير مُقيدة، في تحديد نسبة العمالة الأجنبية، مُتجاهلًا  نسبة عمالة الأجانب في مصر.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على كافة المعلومات عن قانون المُنشآت الصحية الحكومية، الذي اثار جدل كبير في مجلس النواب المصري في الآونة الأخيرة.