هل الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر؟.. “خبير العقارات” يجيب
قانون التشريع الضريبي من أهم القوانين التي يجب الالتزام بها بدءًا من الحكومة وحتى أصغر فرد في الدولة، ولكن الاِستغراب هنا ما إن كانت الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر فقد تفاوتت الآراء بهذا الأمر بدرجة كبيرة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الأمر بالتفصيل المفيد.
محتوى المقال
الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر ؟
المكلف باستيفاء الضريبة بشكل قطعي هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء في التأجير أو غيره، أو إن كان شخص طبيعي أو اعتباري، كما يكون الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري أو الطبيعي غير كامل الأهلية مكلف بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وما ورد في تأكيد القانون أن المالك هو الشخص الذي يحق له حق عيني الانتفاع أو الاستغلال بالعقار هو الشخص الذي يكون مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، ويكون المستأجر ليس له علاقة بهذا الأمر ولا يتم وضعه ضمن المكلفين بأداء هذه الضريبة.
ولا يجب الطلب من المستأجر لِسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تُخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر شامل لتحصيل الضريبة منه مع إيصال من المكلف بأداء الضريبة بِاستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة.
شروط الإعفاء من الضريبة العقارية
هناك بعض الشروط التي توفرت تعفي المالك من أداء الضريبة العقارية، منها ما نبينه في الفقرة المَملية:
- في حال قام الشخص المكلف سواء كان شخص اعتباري أو معنوي أو اعتباري أو من ينوب عنه قانوناً، بتقديم طلب صدر من مصلحة الضرائب العقارية لهذا الإعفاء.
- يلزم إرفاق مستندات هامة تدل على الإعفاء من الضريبة، ومنها صورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجاري، وصورة بطاقة الرقم القومى للأشخاص الطبيعيين.
- ضرورة إحضار سند الوكالة فى حال تقديم الطلب ممن ينوب قانوناً عن المكلف بأداء الضريبة، وصورة من الرخص التشغيلية، وصورة من الرخصة الإنشائية، وصورة من السجل الصناعى.
- في حال مارس الشخص الأنشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من يناير 2022.
- قائمة الأنشطة اتي من الممكن أن تعفى من الضريبة مثل صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر وما شابه.
- في حال أصبح العقار معفي بناءً على المادة 18 من القانون.
- إن أصبحت الأرض مستقلة عن العقارات التي تم بنائها بطريقة غير مستقلة.
- في حال تهدم العقار أو لم يعد صالح للانتفاع سواء كلي أو جزئي .
قائمة العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
نص القانون الضريبي على تواجد بعض العقارات التي لن يتم مطالبتها بأداء الضريبة العقارية، منها ما يلي:
- الأبنية التي تمتلكها الجمعيات المسجلة بناءً على القانون والمنظمات العالمية الخاصة بالمكاتب وإدارتها لممارسة الغرض التي تم إنشاؤها لأجلها.
- البنيات المؤسسة الخاصة بالتعليم المستشفيات والمراكز الصحية والملاجئ والمبرات التي هدفها ليس الربح بل المساعدة.
- العقار الذي تملكه الأحزاب السياسية ولكن بشرط أن يتم استخدامها لغرضها ليس لآخر.
- الوحدات العقارية التي يأخذها المكلف مسكن خاص له بشكل رئيسي وللعائلة، والتي تقل قيمة صافي الإيجار السنوي عن 24 ألف جنيه مصري.
- الوحدات العقارية التي يتم استعمالها في بعض الأغراض التجارية، الصناعية، الإدارية، وما شاله والتي يقل صافي القيمة الإيجارية بها عن 1200 جنيه مصري.
- الأبنية الخاصة بمراكز الشباب والرياضة التي أنشئت بناءً على الشروط والأحكام.
- العقارات التي تملكها الجهات الحكومة الأجنبية ولكن بشرط المعاملة بالمثل، ويمكن أن يحدث الإعفاء بعد أخذ إذن من وزير الخارجية.
- البنيات التي تم تخصيصها لاستخدام المناسبات الاجتماعية والتي لا تهدف إلى الربح.
- النوادي والفنادق الخاصة بالقوات المسلحة و المجمعات والعيادات العسكرية.
العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية
بعض العقارات لا تخضع من الأساس للضريبة، أي لم تخضع ومن تم إعفائها بل لا تخضع من الأساس، منها:
- العقارات التي تم بنائها للدولة والتي يكون لها ملكية خاصة والتي تخضع للضريبة من الشهر التالي لتاريخ الصرف.
- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
- العقارات التي تم بنائها لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- البيانات المبنية والتي تنزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
- كل الأحواش ومباني الجبانات.
- المباني التي لا تزال تحت الإنشاء.
في الختام عرضنا القانون المبين الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر، والتي استنتجنا أنها على المالك، وضحنا بعض العقارات التي لا تخضع للضريبة وبعضها يكون معفي تمامًا، ويجب الالتزام بالشروط المنصوصة.